هشدار درباره کاهش ثبت رسمی ازدواج با قانون حق ثبت | نقش مهریه در طلاق آسان‌تر و گرفتن حضانت فرزندان
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۹۵۸۹
به گزارش همشهری آنلاین، براساس آخرین آمار اعلامی ستاد دیه، در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۶۰۰ زندانی غیرعمد، ۱۹۱۸ نفر بدهکار مهریه هستند، اگر چه با اتخاذ و اجرای سیاست‌های مختلف آمار بدهکاران مهریه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته، اما همچنان مهریه یکی از پنج علل جرایم غیرعمد محکومان مالی است. تاکنون برای حل مشکل مهریه راهکارهای مختلفی مطرح شده که آخرین آن طرح مجلس با عنوان «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» است که براساس آن با تعیین حق ثبت از تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و سنگین پیشگیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در طرح مذکور برای مهریه‌های ۱۴ تا ۱۰۰ سکه ۱.۱ درصد حق ثبت، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مهریه ۲ درصد حق ثبت و از ۲۰۰ سکه مهریه به بالا ۱۵ درصد حق ثبت یا همان مالیات دریافت می‌شوند، یعنی افراد به منظور دریافت سند ازدواج خود باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
زندانیان بدهکار مهریه کاهش یافتند | نحوه محاسبه مهریه تغییر می‌کند؟با این حال نتایج گزارش افکارسنجی "موسسه افکارسنجی ملت" که در بازه زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد سال جاری با جامعه آماری افراد ۱۸ سال و بالاتر کل کشور و به روش مصاحبه تلفنی با گردآوری ۱۰۲۰ پرسشنامه انجام شده است نشان می‌دهد که به طور میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از دیدگاه مردم، ۹۴ سکه است.
بر اساس نتایج این نظر سنجی نزدیک به نیمی از پاسخگویان یعنی ۴۹.۴ درصد پاسخگویان یکی از اعداد ۱۴، ۵۰، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۱۴ سکه را برای مهریه مناسب دانسته‌اند.
در واقع به طور متوسط مردان ۵۸ و زنان ۱۳۰ سکه را تعداد مناسبی برای مهریه می‌دانند؛ اما در نهایت میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از نظر مردم ۹۴ سکه است.
برای ۹۴ سکه مهریه باید به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی «حق ثبت» دادحتی اگر به همین نظرسنجی استناد کنیم و در نظر بگیریم که اغلب خانواده‌های دختر و پسر به هنگام ازدواج بر روی ۹۴ سکه مهریه توافق می‌کنند، با احتساب قیمت کنونی سکه که در حدود ۱۴ میلیون تومان است؛ یک زوج با مهریه ۹۴ سکه‌ای باید برای دریافت سند ازدواج خود حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی مبلغی به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی حق ثبت پرداخت کنند. با این تصمیم مجلس، برای ۱۱۰ سکه مهریه که عموما خانواده‌های ایرانی تعیین می‌کنند نیز با احتساب قیمت فعلی سکه (حدود ۱۴ میلیون تومان)، باید ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای ۱۱۴ سکه مهریه ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان یعنی مبلغی بیشتر از قیمت دو سکه تمام بهار آزادی مالیات پرداخت کرد.
موافقان و مخالفان مداخله دولت در تعیین مهریهاز سوی دیگر نگاهی گذرا به نتایج افکارسنجی یاد شده در خصوص مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن نشان می‌دهد ۳۹.۸ درصد پاسخگویان معتقدند تعیین سقف قانونی در کاهش میزان مهریه موثر است، ۲۲.۳ درصد دریافت مالیات (ثابت یا پلکانی) را در کاهش مهریه موثر می‌دانند و ۲۶.۲ درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند که دولت نباید هیچ اقدامی برای کاهش میزان مهریه انجام دهد،
همچنین ۸۶.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که رسم ندارند مهریه را به هنگام عقد به زنان پرداخت کنند و ۶۳.۴ درصد پاسخگویان نیز معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه کم یا خیلی کم مقدار مهریه را جدی می‌گیرند.
افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند بیشتر از مجردین ، یعنی ۶۹.۵ درصد متاهلین، ۷۲.۵ درصد افرادی که از همسر خود جدا شده و یا همسرشان فوت شده است و ۵۰ درصد مجردین باور دارند که میزان مهریه به هنگام تعیین آن از سوی مردان جدی گرفته نمی‌شود.
نقش مهریه در پشتوانه مالی، طلاق آسان‌تر و گرفتن حضانت فرزندان۷۵.۸ درصد پاسخگویان نیز معتقدند بخشش مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند و ۶۷.۹ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند بخشش مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری فرزندان کمک کند.
۶۱ درصد پاسخگویان نیز مهریه را در حد "زیاد" یا "خیلی زیاد" پشتوانه مالی برای زنان دانسته‌اند و هرچه پاسخگویان بیشتر مهریه را پشتوانه مالی برای زنان محسوب کرده‌اند؛ تعداد مناسب سکه برای مهریه را نیز بیشتر اعلام کرده‌اند.
این آمار نیز قابل توجه است که تنها ۱۲ درصد پاسخگویان معتقدند که مهریه‌های سنگین در آغاز زندگی زناشویی به نفع زنان است و ۲۳.۹ درصد نیز معتقدند شروط ضمن عقد و ۵۰.۳ درصد نیز معتقدند توافق برای تقسیم دارایی در آغاز زندگی زناشویی می‌تواند به نفع زنان باشد.
این نتایج آماری همچنین نشان می‌دهد ۵۶.۲ درصد پاسخگویان بر این باور بوده‌اند مهریه سنگین هیچ تاثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد و ۳۰.۴ درصد نیز معتقدند مهریه سنگین منجر به سست شدن بنیان خانواده می‌شود و تنها ۸.۶ درصد معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می‌شود.
با این حال علیرغم هشدارهای داده شده از سوی کارشناسان درباره تبعات تعیین حق ثبت و یا همان مالیات برای مهریه، به نظر می‌رسد گروهی از نمایندگان مجلس همچنان بر روی تصویب و اجرای این امر مُصِر هستند.
هشدار درباره کاهش ثبت رسمی ازدواجعلی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از رایزنی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره خبر می‌دهد و در عین حال می گوید شکی نیست مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را ایجاد کرده است، اما با این وجود راهکاری که مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین در پیش گرفته است اشتباه است. در حال حاضر مشکلاتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد کم نیست و با تعیین حق ثبت برای مهریه مشکل دیگری را بر سر راه ازدواج قرار می‌دهیم. از سوی دیگر این امر در تضاد با سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت است و قابل توجیه و دفاع نیست. قبول داریم که مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را در زندگی مشترک ایجاد کرده است؛ اما با این حال آیا در صورت پرداخت حق ثبت مهریه مشکلات و مصیبت‌های تعیین مهریه‌های سنگین حل می‌شود؟
وی همچنین به اقداماتی که ممکن است افراد برای دور زدن پرداخت حق ثبت مهریه انجام دهند اشاره و عنوان می‌کند: حتی ممکن است خانواده عروس بگویند حاضرند حق ثبت مهریه را خودشان پرداخت کنند اما داماد هزار سکه مهر دخترشان کند. بنابراین تعیین حق ثبت نمی‌تواند مشکل مهریه‌های سنگین را بر طرف کند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هشدار می‌دهد: تعیین حق ثبت برای مهریه می‌تواند به دوری جوانان از ثبت رسمی ازدواج و روی آوردن آنها به ازدواج عادی و سفید منجر شود و در عین حال اصل مشکل مهریه‌های سنگین را نیز از بین نمی‌برد.
مظفری با طرح این پرسش که اگر این ازدواج‌های عادی و غیر رسمی در بین جوانان رواج پیدا کنند چطور می‌توان مانع آن شد؟، تصریح می‌کند: این شرایط بیشتر به ضرر خانم‌ها می‌شود و حقوق زنان است که در این میان از بین می‌رود. تعیین حق ثبت برای مهریه مانع بزرگی برای ازدواج رسمی است و تبعات سنگینی در جامعه خواهد داشت. اگر ازدواج‌های عادی رواج پیدا کند و در این نوع ازدواج‌ها افراد بچه‌دار هم شوند و فاجعه‌های بیشتری نیز رخ دهد چه؟. در این میان تنها حقوق زن و فرزند حاصل از این ازدواج ضایع می‌شود. اگر این طرح تصویب شود ابتدا باید حق ثبت پرداخت شود تا ازدواج به طور رسمی ثبت شده و سند ازدواج به زوجین تعلق گیرد. افراد به راحتی می‌توانند ازدواج عادی انجام دهند و به استناد قانون در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه زوجیت بنویسند.
مظفری پرداخت مهریه به صورت نقد در زمان عقد ازدواج را بهترین راهکار برای درمان ریشه‌ای مشکلات پیش آمده پیرامون تعیین مهریه‌های سنگین دانسته و می‌افزاید: با پرداخت نقد مهریه در زمان عقد ازدواج، هر فردی با هر توان مالی که دارد مهریه را به هنگام عقد پرداخت می‌کند و اینگونه جلوی وعده‌هایی که به هنگام خواستگاری برای پرداخت مهریه‌های سنگین داده می‌شود نیز گرفته می‌شود و افراد متناسب با توان مالی و اجتماعی خود زیر بار قبول میزان مهریه می‌روند.
به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان اهرمی برای فشار بر مردان به هنگام تضییع شدن حقوق خود استفاه می‌کنند و از این رو لازم است به حقوق زنان در زندگی مشترک توجه ویژه شود.
مظفری با یادآوری اینکه مبنای اصلی مهریه پرداخت نقدی به هنگام خطبه عقد است، توضیح می‌دهد: اکنون به ندرت می‌بینیم که داماد مهریه را به هنگام عقد و به صورت نقد پرداخت کند، در حالی که اساس مهریه پرداخت نقد آن در زمان عقد است. منظور قانونگذار به هنگام تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۰ پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد بوده است و از این رو برای زن «حق حبس» را در نظر گرفته است. منظور از حق حبس، این بوده است که عروس می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را نقد در زمان عقد دریافت نکرده است از رفتن به خانه داماد امتناع کند. ما نیز باید همین امر را رواج دهیم و نه اینکه با تصویب "حق ثبت" برای مهریه مشکلی را بر سر راه ازدواج ایجاد کنیم.
وی در پایان سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است: درخواست دارم با تأمل بیشتری این طرح را بازنگری کنند و از نظرات کارشناسان استفاده کنند. اغلب از اساتید دانشگاه دعوت به عمل می‌آید که درباره طرح‌ها اظهار نظر کنند و این در صورتی است که بحث‌هایی که در دانشگاه مطرح می‌شود با بحث‌هایی که در جامعه مطرح می‌شود، متفاوت است.
کد خبر 697054 منبع: ایسنا برچسب‌ها ازدواج - مهریه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ازدواج مهریه مجلس شورای اسلامی مهریه های سنگین ۲ درصد پاسخگویان تعیین مهریه تعیین حق ثبت هنگام عقد میزان مهریه تعداد مناسب نیز معتقدند حال حاضر زمان عقد برای مهریه پرداخت نقد سکه مهریه ۹۴ سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟