سود هنگفت مبادلات غیرقانونی عامل اصلی مخالفت با «اینماد»/فرآیند اخذ اینماد آسان است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۶۲۰۷
در حالی که برخی از منتقدانِ الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی، دشواری و زمان‌بر بودن اخذ اینماد را مانعی جهت توسعه تجارت الکترونیک می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اینماد بدون ستاره فقط در 10 دقیقه و اینماد تک ستاره در کمتر از یک روز صادر می‌شود و مخالفت‌ها شاید ریشه در سود کلان حاصل از مبادلات غیرقانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از نهاد‌های صنفی و انجمن‌های کسبوکارهای اینترنتی معتقد هستند که تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم گر کسب وکارهای فضای‌مجازی، برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری است.
این در حالی است که پیش از این نیز کسب کار‌های اینترنتی ملزم به اخذ اینماد بوده‌اند و اتفاقی که اخیراً در این حوزه رخ داده است الزام پرداختیارها به منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به دریافت اینماد از سوی متقاضیان است و بر همین اساس همه کسبوکارهای اینترنتی از سوم آذر امسال ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب وکارهای جدید اجرایی شده و قرار نیست درگاه‌پرداختی غیرفعال شود.
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص اعتراضات برخی از انجمن‌های صنفی به الزام اینماد گفته است: کسب‌وکار‌هایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند، زیرا صاحب کسبوکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی از این موضوع ناراضی هستند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامهای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است؛ سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت نیز مورد اشاره وی قرار گرفته است.
* دریافت «اینماد بی‌ستاره و تک‌ستاره» آسان و سریع است
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از برجستهترین دلایلی که از سوی مخالفان الزام اینماد مطرح می‌شود؛ زمان‌بر بودن و دشواری اخذ اینماد است. این در حالی است که مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقدند فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریعتر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از 5 روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال 99 نسبت به سال قبل از آن، افزایش 2 برابری را تجربه کند
علاوه بر این، وزارت صمت به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کسبوکارهای اینترنتی، فرآیند اعطای اینماد بدون ستاره را به گونه‌ای طراحی کردند که در کمترین زمان ممکن و تنها با یک احراز هویت ساده برای کسبوکارهای کوچک و خانگی امکان‌پذیر باشد.
* 70 درصد اینمادهای تک‌ستاره خودکار و هوشمند صادر می‌شود
در همین رابطه، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار کرد: اینماد دو کارکرد متفاوت دارد، از طرفی به عنوان مجوز کسبوکار اینترنتی شناخته می‌شود که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر معرفی شده است و از طرف دیگر، به اعتبار یک سایت یا فروشگاه رتبه می‌دهد که به آن اینماد با ستاره می‌گویند.
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: بر اساس قانون، اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره به عنوان مجوز فعالیت اجباری بوده و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های ۲ تا ۵ کاملاً اختیاری است و الزامی در این رابطه برای کسبوکارها وجود ندارد.
وی افزود: فرآیند دریافت اینماد بی‌ستاره و تک‌ستاره هوشمند بوده و نقش عامل انسانی در آن کاهش یافته است؛ علاوه بر این، در حال حاضر، حدود 70 درصد اینمادهای تک‌ستاره به‌صورت کاملاً خودکار بر اساس کنترل هوشمند (موتور کنترل قواعد Rule Engine) صادر می‌شود که کمتر از یک روز زمان می‌برد.
* تمهیدات لازم برای کسبوکارهای قانون‌گذاری‌نشده پیش‌بینی شده است
بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسبوکارهای فعال در حوزههای مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آنها انجام نشده (مانند رمزارزها، تسهیلات‌یارها و غیره) تمهیداتی اندیشیده شده است. به عنوان مثال، این امکان فراهم شده تا پس از ثبت اطلاعات حداقلی (هویت، دامنه و رشته‌فعالیت با عنوان «سایر حوزههای مالی»)، ارائه درگاه پرداخت به این کسب‌کارها تا زمان تعیین تکلیف حوزههای مذکور، بدون نیاز به صدور اینماد و با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت این کسبوکارها پس از اجرای این تکلیف قانونی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با گذشته نخواهد داشت اما دست سیاست‌گذار را برای اجرایی کردن تدابیر خود در آینده باز خواهد گذاشت.
* پشت‌پرده مخالفت با اینماد چیست؟
با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد که برای هیچ‌یک از کسبوکارهای قانونی مشکلی در زمینه دریافت اینماد پیش نمی‌آید. در واقع، ضمن اینکه برای شروع به کسبوکار هیچ مانعی ایجاد نشده است، ارائه خدمات بانکی به کسبوکارهای غیر قانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و غیره بسیار سخت یا تا حدی غیرممکن خواهد شد.
اما ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت نیز می‌تواند به منافع آنها از مبادلات غیرقانونی پول مربوط شود زیرا در حاضر که سازوکار نظارتی مشخصی بر عملکرد دارندگان درگاه پرداخت وجود ندارد، هر چقدر که تراکنش‌های بانکی افزایش یابد، کارمزد دریافتی توسط پرداختیارها نیز چند برابر می‌شود بنابراین طبیعی است در صورتی که حجم مبادلات غیرقانونی کاهش یابد، درآمد پرداختیارها نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.
برخی اخبار در چند روز گذشته حاکی از آن است که گردش مالی بیش از 70 پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با احتساب نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان در میان است.
البته فارغ از این مسئله، اعتراضاتی هم توسط برخی از فعالان صنفی و فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است که علی القاعده باید به آن توجه کرد اما باید این حقیقت را پذیرفت که ثبت اطلاعات در یک زمان کوتاه (10 دقیقه)، مانعی برای رشد و توسعه یک کسبوکار محسوب نمی‌شود.
* نقش استفاده از اینماد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
بسیاری از کارشناسان حوزه کسبوکار معتقد هستند که ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور، یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد یک فضای تجارت الکترونیک امن برای مردم است. البته حل این مسئله نباید به عنوان مانعی در برابر فعالیت کسبوکارهای نوپا و کوچک قرار گیرد.
بنابراین، بهتر است مسئولان وزارت صمت به روند صدور مجوز و اعطای نماد اعتماد الکترونیک سرعت بخشیده و مشکلات مطرح شده توسط فعالان فین‌تک و کسبوکارهای اینترنی را شناسایی و برطرف کنند.
از طرف دیگر استفاده از اینماد می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق مردم داشته باشد به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه فروشگاه‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می‌کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اینماد استارتاپ کارشناس کسب و کار قانون گذار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه درگاه پرداخت مبادلات غیرقانونی اینماد بدون ستاره پرداخت یارها الزام اینماد کسب وکار کسب وکارهای اخذ اینماد برای کسب کسب و کار تک ستاره بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۶۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟